كشف مصدر مسئول فى إحدى شركات التأمين عن مطالبة عدد من الفنادق بخفض الأسعار الوثائق التى تصدرها شركات تأمين الممتلكات، خاصة بوالص المسئولية المدنية تجاه الغير، بعد التراجع الكبير فى الإشغالات الفندقية خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو الماضى بنسبة كبيرة.
وقال المصدر إن شركات التأمين رفضت خفض أسعار الوثائق التى تغطى الممتلكات مثل الحريق والسرقة والسطو والعنف والأعمال الإرهابية وغيرها لحماية محافظها من الخسائر من ناحية، بخلاف تشدد شركات الإعادة معها فى تجديدات العام المقبل من ناحية أخرى، بينما سمحت بالتسهيلات فى السداد حفاظا على عملائها.
وكشف المصدر أن الإشكالية فى ذلك المطلب تكمن فى القدرات المتفاوتة لشركات التأمين المتعلقة بسدادها حصة معيدى التأمين من الوثيقة فى حال رغبة العميل فى التقسيط حيث تقوم شركة التأمين بسداد حصة شركة الإعادة كاملة وتنتظر هى تقسيط العميل مما يؤثر على توافر السيولة لسداد التعويضات والإعادة معا بشكل مستمر حتى انتهاء الأزمة.
وأكد أن مطالب الفنادق طالت تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير – الأضرار التى يمكن أن تصيب الأشخاص، سواء البدنية أو المادية، مثل الإصابات وسرقة الأمتعة وغيرها – نتيجة تقلص الإيرادت التى حدثت بسبب تفشى فيروس كورونا واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لحماية المواطنين مما أدى إلى تراجع معدلات الإشغال بشكل كبير للغاية وهو مادفعهم للمطالبة بخفض الأسعار وأحيانا طلب التغطية لمدة معينة مثل 3 شهور قابلة للتجديد، أو تسهيلات فى السداد لحين عودة الأمور لطبيعتها.
من جانبه، قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب فى شركة طوكيو مارين جنرال تكافل مصر، إن تراجع الإيرادات لكافة المؤسسات أمر طبيعى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفنادق التى تأثرت بسبب توقف السياحة من الطبيعى أن تطالب بتسهيلات فى سداد الأقساط التأمينية.
وفيما يتعلق بطلب تخفيض الأسعار بالنسبة للفنادق أكد أن هذا الوضع مؤقت ولا يشكل طلبا عاما ولا اتجاها فى السوق لكن توجد طلبات فردية مثل التجديد 3 شهور وتجدد ذات المدة مرة أخرى بعد الانتهاء، أو خصم لأنه عميل لعدة سنوات أو خفض الأقساط لأن الإشغالات حتى الآن تتراوح من %25 إلى %50 وامتلاك بعض العملاء أكثر من فرع للفندق فى مكان واحد مثل شرم الشيخ.
