قررت شركة “دورسيت هوسبيتاليتى إنترناشيونالز” للفنادق الفاخرة في هونج كونج تخفيض أسعارها من حوالى 770 دولارا فى الليلة للفرد إلى 700 لمدة 14 يوما لاجتذاب السكان المحليين بعد أن انهارت السياحة منذ تفشى وباء كورونا بداية العام الجارى.
وذكرت وكالة رويتز أن معظم فنادق “دورسيت” محجوزة كلها هذا الأسبوع ولكن ليس بسبب تدفق السياح الأجانب وإنما من السكان المحليين الذين لايريدون السفر لدول أوروبا و الولايات المتحدة مع انتشار العدوى بفيروس كورونا الذى أصاب سكان معظم هذه الدول خلال شهر مارس الماضى.
واتجه سكان هونج كونج إلى الإقامة فى الفنادق منذ فبراير الماضى بعد أن طالبت الحكومة بالعزل الذاتى فى منازلهم أو فى حجرات الفنادق بعد أن تعرضت هونج كونج لموجة جديدة من العدوى بالفيروس الأسبوع الماضى رغم أن الوفيات توقفت عند 4 أشخاص فقط والإصابات لم تتجاوز 720 حالة منذ بداية العام وحتى الآن.
ولذلك شعرت الحكومة بالثقة وجعلت الموظفين المدنيين يعودون إلى مكاتبهم منذ 2 مارس الماضى بعد أن ظلوا طوال شهر فبراير يعملون من بيوتهم، وكذلك بدأت سلسلة مطاعم “ديم سوم” وحانات “لان كواى فونج” تمتلئ مرة أخرى بالزبائن وعادت “هونج كونج” للحياة من جديد.
ويرى المحللون أن قرار الحكومة بعودة العاملين لمقار وظائفهم كان قبل الأوان لأن عدد حالات الإصابة ارتفعت بحوالى 300 % خلال مارس الماضى مع عودة المواطنين الذين سافروا للخارج للعمل أو الدراسة أو ببساطة للهروب من الموجة الأولى لكرونا والتى ظهرت خلال يناير الماضى وعادوا ومعهم العدوى.
وقال المسئولون فى هونج كونج إن كل المسافرين الذى يعودون الآن من الخارج يتم فرض عزل ذاتى عليهم لمدة أسبوعين إما فى بيوتهم أو فى فنادق ويتم وضع قيود بها أساور متصلة بتطبيقات تكنولوجية تحدد مواقعهم حتى تضمن الحكومة التزامهم بالحجز للحد من العدوى.
ومع ذلك فقد عات الثقة للسكان فى استقرار سلاسل إمدادات المنتجات اللازمة للوقاية من العدوى وانتهت موجة الذعر التى جعلت السكان يتدفقون فى عمليات شراء جنونية على ورق التواليت وسوائل تطهير وتعقيم اليدين وماسكات الوجه وغيرها من الأدوات الطبية.
ولكن تعليق العمل وفرض الحظر ثم استئنافه و تجميد الحياة اليومية مرة أخرى تسبب متاعب مريرة لسكان هونج كونج التى كانت تعانى أصلا من ركود قبل ظهور كورونا لدرجة أنها تعرضت فى فبراير الماضى لعجز فى الميزانية بنسبة 1.3 % من ناتجها المحلى الإجمالى لأول مرة منذ 15 سنة، كما أكد بول شان وزير المالية الذى يحذر أيضا من المزيد من حالات العجز خلال الشهور الخمسة المقبلة.
وتشتهر “هونج كونج” بالمطاعم ومراكز التسوق وتعتمد بدرجة كبيرة على إنفاق السياح والزوار من رجال الأعمال ولكن الخدمات المالية والتجارة واللوجستيات ودخول وخروج السلع والعمال من حدودها تشكل أكبر قطاعات الإنتاج حيث تحظى بحوالى 20 % سنويا فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى لها.
وتشكل “هونج كونج” المستعمرة البريطانية سابقا حلقة وصل حاليا لجمع الأموال و التجارة و الاستثمار بين الصين وبقية دول العالم من خلال الموانئ و الأسواق المالية واجتذاب رجال البنوك العالمية إليها للتفاوض مع الشركات الاستثمارية من أجل الطروحات العامة التى تعلنها الشركات الصينية فى بورصات نيويورك وهونج كونج والتفتيش على المصانع الصينية قبل الالتزام بدفع استثماراتها.
وتعتمد عودة الحياة الطبيعية لهونج كونج على فتح الحدود الدولية فى القارات الأخرى وانتهاء الحظر بسبب كورونا والذى لن يحدث إلا بعد ابتكار مصل للفيروس رغم أن الطرق بين “هونج كونج” مع جيرانها مثل سنغافورة سيكون فتحها بأسرع ما يمكن لأنها عالجت ببراعة الأزمة الصحية وتوقفت الوفيات عند 3 سنغافوريين فقط.
