لا تزال المطاعم والفنادق العائمة على صفحة النيل تواجه صعوبات كبيرة تعوقها عن القيام بدورها كرافد أساسي من روافد التنمية السياحية في مصر، وهو القطاع الذي تعول عليه الدولة بشكل كبير لتحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
المغالاة والازدواجية في الرسوم: أزمة رئيسية
تتصدر قضية المغالاة والازدواجية في تحصيل الرسوم قائمة المشكلات التي تواجه أصحاب المطاعم والفنادق العائمة. تتولى وزارتا الزراعة والري فرض رسوم مزدوجة وبقيم مرتفعة، مما دعا أصحاب تلك المنشآت إلى المطالبة بالتفاوض مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عادلة تُسهم في تحقيق هدف تقديم خدمة سياحية متميزة قادرة على جذب المزيد من زوار مصر.
مراسلات غرفة المنشآت السياحية لتخفيض الرسوم
صرح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة أرسلت العديد من المراسلات إلى الجهات المعنية بهدف تخفيض الرسوم المرتفعة التي تعيق تطوير الخدمة السياحية في المطاعم العائمة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى مواكبة خطط الدولة في تحسين المنتج السياحي المصري.
أضاف المصري أن الغرفة تقدمت مؤخرًا بطلب جديد إلى وزير الزراعة للتراجع عن القيم المبالغ فيها للرسوم المفروضة، مع اقتراح وضع أسس عادلة للتقدير تحقق رضا جميع الأطراف.
تاريخ الأزمة والتطورات الأخيرة
استعرض المصري تطورات الأزمة مشيرًا إلى أن الرسوم في الماضي كانت تُحدد بناءً على طول القطعة العائمة فقط، بقيمة 300 جنيه للمتر الطولي. إلا أن التعديلات الأخيرة أضافت قياسات العرض والارتفاع وحتى عدد الطوابق، مما أدى إلى تضاعف الرسوم بشكل كبير.
خلال فترة تولي الوزير منير فخري عبد النور حقيبة السياحة، تم تخفيض الرسوم إلى 150 جنيهًا للمتر، ولكن ذلك كان بناءً على اتفاق شفهي دون سند قانوني، مما أدى إلى إيقاف العمل به فور انتهاء فترة توليه الوزارة.
مقترحات جديدة لتعديل أسس تقدير الرسوم
تضمنت رسالة غرفة المنشآت السياحية إلى وزير الزراعة عددًا من المقترحات لتخفيف الأعباء عن أصحاب المطاعم العائمة، ومنها:
- الاعتماد على قياس مساحة المطعم (الطول × العرض) دون احتساب الطوابق المتكررة.
- أو تطبيق نظام الشرائح بحيث يتم احتساب الرسوم بناءً على الطابق:
- 180 جنيهًا للمتر في الطابق الأول.
- 150 جنيهًا للمتر في الطابق الثاني.
- 120 جنيهًا للمتر في الطابق الثالث.
وأعرب المصري عن أمله في تفهم المسؤولين للضرورات الاقتصادية التي تفرض تجنب المغالاة، خاصة في ظل محاولات السياحة للتعافي من آثار ما بعد ثورة يناير.
تطوير البنية التحتية ومستويات الخدمة
أكد المصري وجود تنسيق دائم مع وزارة السياحة لرفع مستوى المطاعم السياحية، حيث يتم إيفاد لجان بشكل مستمر لمراقبة صحة وسلامة الغذاء. وأشار إلى أنه جاري تصنيف المطاعم وفقًا لجودة الخدمة، على غرار نظام تقييم الفنادق.
كما تم تدريب 2500 عامل على اشتراطات صحة وسلامة الغذاء، ويتم عقد دورات تدريبية مستمرة لضمان أن جميع مديري المطاعم اجتازوا دورات متخصصة في سلامة الغذاء.
خطط إصلاح هيكلية لتحسين الخدمة
أشار المصري إلى أن وزارة السياحة، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، ألغت تراخيص 3 مطاعم بسبب تدني مستواها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تشمل:
- تطوير البنية التحتية.
- تأهيل الكوادر العاملة في القطاع السياحي.
كما تعمل غرفة المنشآت بالتعاون مع وزارة السياحة على الربط الأمني مع وزارة الداخلية لتسجيل بيانات العاملين بالمطاعم وإصدار بطاقات هوية مخصصة لكل عامل.
استنتاج
تواجه المطاعم والفنادق العائمة على النيل تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية لتجاوز العقبات، وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية وتحسين الخدمة السياحية. بجهود مشتركة، يمكن لهذه المنشآت أن تلعب دورًا بارزًا في استعادة مكانة مصر السياحية على خريطة العالم.
