الشفافية والحوكمة داخل العمل الفندقي
إم إيه هوتيلز – خاص
الشفافية والحوكمة هما من المعايير الأساسية التي تساهم في نجاح وتطوير قطاع الفنادق، حيث تعدان أساسين لتحقيق الكفاءة في إدارة العمل الفندقي. فبينما تضمن الشفافية وضوح الإجراءات وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية، تسهم الحوكمة في وضع الأنظمة التي تحكم عمليات اتخاذ القرارات. كلاهما يعزز من نزاهة العمل الفندقي ويضمن تحقيق أهداف الفندق بما يتماشى مع المعايير العالمية للإدارة الفندقية.
مفهوم الشفافية
يقوم منهج الشفافية في صندوق النقد الدولي – مثلاً – على الإفصاح عن المعلومات في الوقت الملائم ما لم توجد أسباب قوية ومحددة تمنع ذلك. ويساهم الصندوق من خلال انفتاحه ووضوحه بشأن سياساته ومشورته المقدمة إلى البلدان الأعضاء في زيادة الوعي بطبيعته المؤسسية وتسهيل مساءلته.
مفهوم الحوكمة
أصبح مصطلح “حوكمة الشركات” أكثر تداولًا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم. فقد أصبح هذا المفهوم جزءًا لا يتجزأ من الأدبيات الاقتصادية والإدارية، حيث تم التركيز على ضرورة وجود إطار مؤسسي يضمن الرقابة والمساءلة في الشركات. تتراوح تطبيقات الحوكمة بين تحسين أداء الشركات وتعزيز الشفافية، وصولًا إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة. تعتمد حوكمة الشركات على وضع سياسات وتنظيمات داخلية تضمن سير العمل بشكل فعال، مع ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
الشفافية والحوكمة داخل الفنادق
مبدأ الشفافية داخل المنظومة الفندقية يتمثل في ضرورة توفير معلومات دقيقة وواضحة لجميع الأطراف المعنية، سواء كانوا المساهمين، الموظفين، أو العملاء. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة في الفندق تتم بشكل واضح وموثوق، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لمتابعة الأداء المالي والتشغيلي. من خلال تطبيق الشفافية، يتم تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويُقلل من فرص حدوث الفساد أو سوء الفهم، مما يسهم في استدامة الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للفندق.
أما حوكمة الفنادق، فهي تطبق نفس المفاهيم الأساسية ولكن ضمن سياق مختلف يتلاءم مع احتياجات هذا القطاع. تتضمن حوكمة الفنادق وضع مجموعة من القواعد والإجراءات التي توجه الإدارة وتضمن الرقابة الفعالة على أداء الفندق. هذه الأنظمة تساهم في تحقيق أهداف الفندق على المدى الطويل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعظيم الأرباح، فضلاً عن ضمان استدامة العمليات والتواصل المستمر مع مصادر التمويل. كما تركز حوكمة الفنادق على تحديد العلاقة بين الملاك، المساهمين، والإدارة، مما يساعد في تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
كيف يتم تطبيق نظام الشفافية والحوكمة الفندقية؟
نظام الشفافية والحوكمة داخل الفنادق يُعتبر من الأسس التي تضمن نجاح واستدامة المؤسسات الفندقية. بحسب دراسة المنشورة عام 2024، بعنوان “Corporate Governance and Its Determinants: A Study on Shangri-La Hotel (Malaysia) Berhad” ، بمجلة “SSRN” الحوكمة تُعدُّ منظومة من الضوابط والقواعد التي تحدد العلاقات بين المالكين، المساهمين، وإدارة الفندق. ويتضمن هذا النظام بشكل رئيسي ثلاثة أطر تشاركية وهم المساهمون، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، حيث يتم تقاسم السلطة بينهم.
المساهمون يتمتعون بحقوق التصويت وامتلاك أسهم الفندق، ما يمنحهم القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
مجلس الإدارة يتولى مسؤولية الرقابة العامة على العمليات الفندقية والتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للفندق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتعيين الإدارة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية تشغيل الفندق اليومي. الإدارة التنفيذية تتضمن اتخاذ القرارات التي تساهم في تحسين الأداء العام للفندق، بما يتماشى مع مصالح المساهمين. ينعكس هذا التعاون بين الأطر المختلفة في ضمان رفع مستوى الشفافية في العمليات الإدارية والتشغيلية للفندق.
الشفافية تلعب دورًا حيويًا في نظام الحوكمة، حيث تساهم في وضوح المعلومات المتداولة بين جميع الأطراف المعنية مثل المساهمين والإدارة التنفيذية. هذا يتيح للمساهمين الاطلاع على مستجدات أداء الفندق واتخاذ قرارات مدروسة. كما يعزز من النزاهة في اتخاذ القرارات ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة للمساهمين والجهات المعنية.
ليس نظامًا إداريًا فقط
نظام الحوكمة في الفنادق لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والإدارية، بل يشمل أيضًا احترام المجتمع المحلي الذي يشكل جزءًا من بيئة العمل الفندقي. كما يجب أن تأخذ الحوكمة في اعتبارها تأثير الفندق على المجتمعات المحيطة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية. بالتالي، تساهم هذه الأنظمة في تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وضمان الاستدامة.
ختامًا، يبقى هذا المفهومان، في صدارة العمل الفندقي الناجح والمعزز لاستدامة منظومة الضيافة والإدارة فيها، ولكي نتمكن من الاستفادة منها، لا بد من تطبيقها بأفضل شكل يُسهم فيه جميع الأطراف.