دخلت شركة راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية فى مفاوضات مع تحالف مصرفى محلى للحصول على قرض بقيمة تتجاوز 4.5 مليار جنيه، بغرض استكمال مشروعها العملاق بمدينة شرم الشيخ.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات فى تصريحات خاصة لـ «المال» إنها تجرى مع بنوك حكومية وخاصة، فضلت الاحتفاظ بهويتها لحين إتمام الاتفاق، مشيرة إلى أن القرض يتضمن شريحة بالدولار جارى تحديد قيمتها، بغرض تمويل المكون الأجنبى للمشروع.
وأضافت أن التكلفة الاستثمارية تقدر بنحو 600 مليون دولار، والمشروع عبارة عن منتجع يضم 3 فنادق وبحيرة صناعية كريستال لاجون، على مساحة 75 ألف متر مربع.
وذكرت المصادر أن الأجل الزمنى لقرض راداميس للفنادق والمنتجعات يتجاوز 7 سنوات، لافتة إلى تولى أحد البنوك الحكومية الكبرى إدارته وترتيبه، ويسعى حالياً للاتفاق مع مجموعة أخرى من المصارف الخاصة على تفاصيل مذكرة الشروط للتمويل، والنموذج المالى الخاص بالمشروع وتأثيره على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
واستأنفت مصر فى الأول من يوليو الجارى حركة السياحة الدولية إلى 3 محافظات ساحلية (مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) كمرحلة أولى، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسجل عدد السائحين خلال العام الماضى نحو 13 مليوناً، بزيادة %15 عن العام قبل الماضى، كما بلغت الإيرادات السياحية قرابة 12.6 مليار دولار .
يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة مطلع العام الجارى بقيمة 50 مليار جنيه لمنح تمويلات بغرض إحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر فائدة متناقص %10 قبل أن يتم خفضها إلى %8 (متناقص) فى مارس الماضى.
فيما سمح نهاية مارس الماضى بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لأنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك الُمقامة بغرض البيع)، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، والنقل الجوى للركاب، وتقوم وزارة المالية بضمان التمويلات الصادرة عبر تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه، قامت بإصداره لصالح الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان.
