أعلنت السلطات التونسية، أمس، استقبال أول رحلة قادمة من فرنسا لإعادة تونسيين إلى بلادهم، لكنها واجهت اتهامات بـ«المتاجرة بالحجر الصحي الإجباري» وذلك إثر فرضها إقامة العائدين من الخارج في فنادق سياحية على حسابهم الخاص لمدة أسبوع على الأقل، على أن يقضوا الأسبوع الثاني في الحجر الصحي الإجباري في منازل عائلاتهم.
وخصصت تونس للعائدين مجموعة من الفنادق التي تراوح تصنيفها بين 5 نجوم بسعر لا يقل عن 100 دينار تونسي (نحو 36 دولاراً)، و4 نجوم بسعر يقدّر بـ80 ديناراً (حوالي 29 دولاراً)، وفنادق سياحية من فئة 3 نجوم بسعر لا يقل عن 60 ديناراً تونسياً (نحو 22 دولاراً). وسجّلت الفئة الأخيرة أكثر الطلبات خاصة بالنسبة للعائلات التونسية المرتفعة العدد وذلك بالنظر لانخفاض أسعارها.
وأثارت الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بالحجر الصحي الإجباري للوافدين، جدلاً كبيراً في أوساط الجالية التونسية بالخارج. وبدخول هذه الإجراءات التي تنص على ضرورة خضوع العائدين من الخارج إلى حجر صحي حيز التطبيق، دعا عدد من التونسيين العاملين في فرنسا إلى مقاطعة العودة إلى تونس وقضاء العطلة الصيفية في الخارج، على خلفية «ارتفاع كلفة الإقامة الفندقية في تونس وإجباريتها».
وأعلنت الجالية التونسية بفرنسا، وهي الأكثر عدداً بنحو 800 ألف شخص، عن غضبها تجاه الإجراءات الحكومية. وفي هذا الشأن، أشار صابر الهمامي (وهو تونسي مقيم في باريس) إلى أن الحكومة التونسية تخلت عن الكثير منهم خلال الفترة الحجر الصحي الشامل، ولم تسع إلى إجلائهم من الخارج، لكنها عادت إليهم بعد نحو ثلاثة أشهر لـ«معاقبتهم» من خلال إقرارها دفع كلفة الإقامة في الفنادق. وتابع أن الكثير من التونسيين في الخارج لم يشتغلوا خلال الأشهر الماضية وقد أنفقوا مدخراتهم، خاصة بالنسبة للطلاب وأصحاب المهن الصغرى التي تأثرت بالحجر الصحي، ومن الصعب أن يوفروا كلفة الإقامة في فندق الحجر، وهو ما سيحرمهم من العودة إلى عائلاتهم في تونس.
يذكر أن تونس ستفتح حدودها البحرية والجوية مع الخارج بداية من يوم 27 يونيو (حزيران) الجاري على أن تستأنف الأنشطة السياحية بصفة عادية. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن تسجيل 1087 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» (حتى يوم الخميس)، مع تسجيل 49 حالة وفاة. ولا تزال 69 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي تخضع للمتابعة الطبية.
