هل تستغني السياحة عن عمالتها بسبب كورونا؟.. اعرف الحقيقة
العمالة السياحية رأسمال المنشأة السياحة سواء كانت شركات أو فنادق أو مطاعم أو بازارات ومراكز غوص كجزء أصيل من العمل وإدارة المنظومة بالكامل.
تتمسك الكيانات السياحية بعمالتها حتى فى أصعب الظروف التى ضربت القطاع فى الآونة الآخيرة والممثلة فى انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 عالميا لتحجم حركة السفر والتجول دوليا.
وتسعى الدولة المصرية جاهدة فى دعم ومساندة القطاع السياحى آخرها قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بإضافة بند لمبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، يتضمن منح تسهيلات ائتمانية لمدة عامين بحد أقصي وفترة سماح 6 شهور من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد لدعم سداد رواتب وأجور والتزامات القطاع السياحي لدي الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
وفى إطار ذلك تطرق “صدى البلد” للتوقف على حقيقة الاستغناء عن العمالة السياحية من عدمه خلال الفترة الراهنة والتى يمر بها القطاع بسبب فيروس كورونا.
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية إن هناك مجهودا حقيقيا للحفاظ على العمالة السياحية نافيا أي تسريح للعمالة السياحية مؤكدا أنه لا مساس بهم.
أكد المصري في تصريح لـ”صدى البلد” أن هناك تعليمات صريحة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بعدم تسريح العمالة السياحية نهائيا وتصرف مرتباتهم بالكامل سواء منشآت أو فنادق أو شركات سياحية منوها أنه حال استمرار توقف الحركة السياحية ستتدخل الدولة لتدعم القطاع.
أوضح رئيس غرفة المنشات السياحية أن أصحاب الكيانات السياحية لا يستطيعون الاستغناء عن العمالة واصفا أنهم روح العمل مستبعدا الاستغناء لتميزهم كونهم مؤهلين ومدربين ونعتبرهم رأسمال أى مشروع.
وحول تدريب العاملين بالسياحة أفاد المصري أن وزارة السياحة والآثار ستمدنا خلال الأسبوع الجاري بعقد دورات لمدة ساعة يوميا على مدار 5 أيام وستكون متاحة للجميع عبر قناة اليوتيوب.
وعن دور الغرفة في التدريب الأونلاين أضاف إلى عقد غرفة المنشآت السياحية دورات “كورس” أونلاين سيمنح شهادات معتمدة وسيتضمن المطابخ المتخصصة وخدمة العملاء والعلاقات العامة.
ومن جانبه روى هشام الشاعرة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن الدولة تدعم القطاع السياحي وقد تحقق ذلك عقب إعلان قرار محافظ البنك المركزى بمنح تسهيلات ائتمانية لمدة عامين بحد أقصي وفترة سماح 6 شهور من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد لدعم سداد رواتب وأجور والتزامات القطاع السياحي لدي الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية من شأنه الحفاظ على الثروة الفندقية والمنشآت والشركات السياحية بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية و التى صرف عليها ملايين الجنيهات.