إم إيه هوتيلز – خاص
في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصولها، ودعم سبل جذب الدولار عبر تنوع الاستثمارات، قرر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تأسيس شركة الفنادق المصرية برأس مال مرخص 8 مليارات جنيه، وذلك طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 807.6 مليون جنيه موزع على 8.07 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.
ونشرت الجريدة الرسمية، منذ يومين تفاصيل قرار وزير قطاع الأعمال لتأسيس شركة الفنادق المصرية التي تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقوم بكل الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك، إنشاء وتطوير وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمنتجعات السياحية، وأيضا نشرت النظام الأساسي لشركة الفنادق المصرية كشركة مساهمة مصرية وفق قانون 203 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، أبرز تلك المواد كالتالي:
- يجوز للشركة الاشتراك فى تأسيس الشركات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
- لا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العمومية، ومدة تأسيس الشركة 25 عاما من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة هذه المدة او تقصيرها.
أهمية تأسيس شركة الفنادق المصرية
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية السياحية، إن تأسيس شركة للفنادق، سوف يفيد الدولة ولها انعكاسات قوية جدا على صناعة السياحة، خاصة وأن هذا القطاع والفنادق، من أهم محركات وأعمدة قطاع السياحة وصناعة السياحة بشكل عام، موضحا أن هناك عدد كبير من المباني الحكومية في منطقة وسط البلد التي يمكن الاستفادة منها حال تحويلها لفنادق بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية.
وأضاف شحاته خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن شركة الفنادق المصرية سوف تكون شركة مساهمة، وهو ما يعيد إحياء فكرة شركات القطاع العام، وستبدأ الدولة في لعب دور مهم ومحوري في إنشاء وتأسيس الشركات وليس فقط في قطاع السياحة، ولكن في كل القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث منافسة مع القطاع الخاص ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الشركة هي الأولى من نوعها، برأس مال مرخص حوالي 8 مليار جنيه، على أن يكون أول رأس مال مدفوع فعلي، حوالي 807 مليون جنيه، وأيضا 8 ملايين سهم على أن يكون سعر السهم 100 جنيه، وهي فرصة قوية جدا أمام المواطنين الذين يريدون الاستثمار وشراء الأسهم، من خلال البورصة، وسيكون هناك إقبال كبير جدا على شراء السهم، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة تضم 7 فنادق عاملة بالفعل وهي كالتالي:
- ماريوت القاهرة.
- كتاراكت أسوان.
- مينا هاوس الهرم.
- وينتر بالاس الأقصر.
- سيسل الإسكندرية.
- موفنبيك أسوان.
- ألفنتين أسوان.
ولفت إلى أن هذه الأسماء ستشجع المستثمرين على التهافت للاستحواذ على أسهم الشركة.
طرح الشركة في البورصة
ووأوضح القرار بالجريد الرسمية أن أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتم سداد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 80.7 مليون جنيه وفقا لتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم المشكلة بقرار من وزير قطاع الأعمال رقم 1 لسنة 2023 للتحقق من عملية التقييم بغرض بغرض تقسيم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.
وأفصحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ترسية زيادة رأسمال شركة الفنادق المصرية بحصة 37% كحصة أقلية على تحالف مصري وأجنبي يضم شركة آيكون المملوكة لطلعت مصطفى، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن شركة «أبوظبى التنموية القابضة» – ADQ قامت بالاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 إلى %30 بشركات من صندوق ما قبل الطروحات وهى «إيثيدكو» و«إيلاب» و«الحفر» بقيمة 800 مليون دولار.
