رصدت السعودية نحو 110 مليارات دولار، لتطوير فنادق فاخرة، ضمن خطة لتطوير أو تخطيط مشاريع عقارية ومشاريع بنية تحتية، تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار أمريكي، والتي تشمل 315 ألف غرفة فندقية.
وقال تقرير لشركة “نايت فرانك”، نقله موقع “هوتلر” ، إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الغرف الفندقية إلى ما يقرب من 200 ألف غرفة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يكون ما لا يقل عن 50% من الغرف الفندقية جاهزا للعمل، حيث تفسح بعض العقارات الحالية المجال أمام فنادق ومنتجعات أحدث وأكثر تنافسية وجاذبية.
وتتوافق هذه المبادرات الطموحة مع استراتيجية رؤية المملكة 2030، التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) في قطاع السياحة حتى 2023، و500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) حتى 2030.
وتؤكد “نايت فرانك” شركة الاستشارات العقارية، أن السعودية تستعد لعرض رؤيتها لمستقبل حديث للغاية أمام جمهور عالمي.
وسيخضع المشهد العقاري في المملكة إلى تحول هائل، وإعادة تعريف السياحة والمعيشة ونمط الحياة، وستلعب مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة والعملاقة دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف.
ويكشف تقرير “نايت فرانك”، عن فنادق السعودية، باستثناء المشاريع الضخمة، أن هناك حالياً 129 ألف غرفة فندقية وشقة مخدومة في البلاد.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بأكثر من 60% ليصل إلى 212 ألف غرفة في مختلف القطاعات، بما في ذلك 5 نجوم، و 4 نجوم، و 3 نجوم، وما دون، وكذلك الشقق المخدومة.
وتبلغ تكلفة تطوير العقارات من فئة 4 نجوم وحدها، ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمار البالغ 21.3 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تساهم المشاريع الضخمة في المملكة بحوالي 73% من خط أنابيب الإمداد الفندقي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 62% في عدد الغرف الفندقية من فئة 4 و5 نجوم بحلول نهاية العقد.
يشار إلى أن التوسع السياحي في السعودية يمتد إلى ما وراء الوجهات والمعالم السياحية البرية.
كما من المتوقع أن تجتذب صناعة الرحلات البحرية، التي من المتوقع أن توفر ما يصل إلى 50000 فرصة عمل في البلاد ، 1.5 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
يقول الشريك ورئيس قسم الضيافة والسياحة والترفيه لدى “نايت فرانك” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراب سليم، إن “استراتيجية حكومة السعودية تتضمن جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وهذا يعني إنشاء وتقديم مشاريع تطويرية من الدرجة الأولى، مثل مشروع نيوم الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار”.
ويضيف: “تمثل المشاريع التي تبلغ تكلفتها 1 تريليون دولار قيد التنفيذ ثلث إجمالي خطة الإنفاق، مما يعزز خطة الدولة القوية لتقديم بنية تحتية عالمية المستوى والضيافة والسياحة والمرافق السكنية لتلبية الأهداف المحددة في رؤية 2030”.
ويتابع: “تبدو التوقعات للاستثمار في قطاع الضيافة في المملكة واعدة، حيث لا يركز تطوير الفنادق والسياحة على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة فحسب، بل ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من البلاد أيضاً”.
ويزيد: “يظهر تقرير نايت فرانك أن تسليم جميع غرف الفنادق المخطط لها، والتي تغطي قطاعات الشقق الفاخرة والمتوسطة والمزودة بالخدمات، سيكلف حوالي 110 مليارات دولار”.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة حققت نسبة نمو في عدد السياح بلغت 52%، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على القطاع السياحي في السعودية بلغ خلال عام 2022 نحو 185 مليار ريال (49.3 مليار دولار)، بزيادة 93%.
وفي عام 2022، استقبلت المملكة 77 مليون مسافر محلي و16.5 مليون مسافر دولي، بزيادة تصل إلى 93.5 مليون.
