علمت عكاظ، أن لجنة الإفلاس باشرت في رمضان الجاري، 9 طلبات تسوية وقائية من الإفلاس لشركات ومؤسسات في دعاوى تصفيات مالية وإدارية أمام المحاكم التجارية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.
ونقلت المصادر، أن نشاط الشركات التي صدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية تنوعت بين مقاولات وتجارة وصناعة وقطع الغيار، وشركات أخرى لتشغيل الفنادق والصيانة وتقديم الوجبات، فضلاً عن شركة بحرية وأخرى طبية، وباشرت لجنة الإفلاس الإجراءات لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وصدرت قرارات عدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات متعثرة.
ونقلت مصادر متطابقة، أن أمناء التفليسة، وضعوا «خطط تشغيل» مرنة قابلة للتغيير، بناء على تقلبات السوق. في حين أن إجراءات التنفيذ اقترحت أي تسويات بما فيها إعادة هيكلة أعمال المدين، أو أنشطته، أو رأسماله، أو ديونه سواء كانت حالة أو غير حالة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأسمال في المدين أو غير ذلك، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لبعض الإدارات العليا والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية ووضع سياسات وإجراءات تتضمن الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالإدارات العليا ما يتسم بالمرونة والفعالية ويتماشى مع التقدم التكنولوجي لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات المتعثرة، وأكد أمناء التفليسة الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة لإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة ومتابعتها بصفة دورية لتصحيح أي انحرافات محتملة لاحقاً.
وطبقا لمصادر، أعلن أمين سر إفلاس، عن صدور حكم المحكمة التجارية في الرياض بافتتاح إجراء التصفية لشركة شخص واحد، كما أعلن عن حكم صادر عن المحكمة التجارية بجدة، بافتتاح إجراء التصفية لشركة متخصصة في الصناعة والتجارة، وعن حكم صادر بالمدينة المنورة بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة مقاولات وفق خطة معالجات تضمنتها خطة إعادة التنظيم المالي، وتقرر تصنيف الدائنين إلى 5 فئات وهم الجهات الحكومية، البنوك، الشركات، الأفراد، والعاملون، ويبدأ العمل ببنود المقترح من تاريخ اعتماد المحكمة له لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وفقاً لجدول سداد مقترح وفق إجراءات تنفيذ الخطة ويتم إثبات الاستحقاقات المالية الناتجة عن ممارسة المدين للنشاط والتي ستنشأ بعد التصديق على المقترح، من خلال تعاقدات قائمة أو سابقة أو جديدة، وسيتم الاتفاق مع الدائنين على جدول سداد يحفظ لهم حقوقهم إما بالتسوية، أو الصلح، أو الحصول على حكم قضائي مكتسب للقطعية ليتم سدادهم إن كانوا من ضمن الدائنين المدرجين في المقترح وفق خطة السداد لكل دائن وفق الفئة التابع لها وبما لا يخل من التزامات المدين تجاه دائنيه.
وفي الرياض، أعلن أمين الإفلاس عن التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لإحدى الشركات، مع التأكد على أنه لا يوجد إنقاص لحقوق الدائنين ويتم سداد كامل المديونية 100%، كما لا يوجد تأجيل لأي من الديون ويتم سداد كامل الدين بنسبة 100%، حسب الخطة الموضوعة على 8 سنوات، ولم يقترح المدين زيادة رأس المال أو الحصول على تمويل، واقترح بيع مقر المبنى السابق للشركة.
وتقدمت شركة مقاولات وشركة كهروميكانيكية إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وحددت المحكمة موعد جلسة النظر آخر رمضان.
سيدة أعمال في القائمة
وفي مكة، أعلنت سيدة أعمال تقدمها إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة تجارية، وأعلنت 12 دائناً بينهم شركات ورجال أعمال، كما أعلن أمين الإفلاس لشركة تشغيل فنادق في جدة إجراءات التصفية، كما أعلن صاحب شركة للصيانة والنظافة في جدة، إجراء التصفية الإدارية، وأعلنت لجنة الإفلاس لعدد من الدائنين الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة متخصصة في تقديم الوجبات، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم إلكترونياً.
وكشف أمين لجنة الإفلاس حكماً صدر عن المحكمة التجارية في المنطقة الشرقية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة طبية، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم إلكترونياً.
من هو المفلس ؟
محامي الأعمال التجارية سعد مسفر المالكي، أوضح أن نظام الإفلاس، يأتي ضمن الخطط التشريعية المقررة لحفظ الحقوق وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام. وقال، إن نظام الإفلاس يهدف إلى تنظيم الإجراءات وهي التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وعرّف نظام الإفلاس المفلس بأنّه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه النظام بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
ونص النظام على تشكيل لجنة تسمى لجنة الإفلاس، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة. وتتولى إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء، وإصدار القواعد المنظمة والتفتيش والتحقق في ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس.
4 إجراءات للتصفية أو التسوية
وأضاف المالكي، أن النظام حمل 4 إجراءات رئيسية تهدف لتحقيق الأهداف العامة للنظام. الأول إجراء التسوية الوقائية، وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. أما الإجراء الثاني، فهو إجراء إعادة التنظيم المالي والذي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. أما الإجراء الثالث، فهو إجراء التصفية والذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ويهدف الإجراء الرابع إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس، وتسري أحكام نظام الإفلاس على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة، والمستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
