بعد إغلاق أبوابها فترة طويلة أمام السياح الأجانب، تسعى الجزائر إلى اجتذابهم عبر سلسلة من الإجراءات بهدف التشجيع على السياحة الصحراوية جنوب البلاد، وذلك سيرا على خطى السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السياح لأول مرة في 2019.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء في تقرير لها أنه، وفقا لبيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، تخطط البلاد إلى تسهيل الإجراءات بالنسبة للمسافرين الدوليين.
وأعلن بيان الوزارة إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وبهذا الخصوص، تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية جنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، والاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، ولا سيما في الولايات الجنوبية “المطارات والمعابر البرية”.
وهذه الخطوة بديل عن عملية بيروقراطية طويلة وغير مجدية قبل الوصول، ما يسمح للسياح باستكشاف المناظر الطبيعية المقفرة والآثار القديمة في أكبر دولة من ناحية المساحة في القارة الإفريقية.
وبحسب الوزارة، يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.
كما يستفيد هؤلاء السياح الأجانب، مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم.
والقرار ساري المفعول الآن، رغم أن موسم السياحة، الذي يهيمن عليه بشكل كبير حتى الآن المحليون وجزائريو الشتات، يغطي الأشهر الأكثر برودة، التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر).
غير أن “بلومبيرج” قالت، إن هناك مشكلة، وهي أن الزائرين لن يتم الترحيب بهم إلا في جنوب البلاد الذي يغطي منطقة الصحراء، ما يعني أنه سيكون من الصعب السفر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط وممارسة التزلج الشتوي في جبال الأطلس أو في العاصمة القديمة الجزائر.
ويتعين على السياح الحجز من خلال وكالة سفر معتمدة تعمل في الجزائر وسترافقهم الشرطة، بحسب بيان الوزارة.
وذكر بيان وزارة الداخلية، “أن الوكالات السياحية المعتمدة تقوم بإدراج المعطيات كلها المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب”.
وفضلا على ذلك، تعمل السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.
مع ذلك، تمثل هذه الخطوة تغييرا بالنسبة لدولة لم تسع أبدا لكي تصبح مقصدا سياحيا كبيرا مثل الجارتين الإقليميتين المغرب ومصر.
وبينما كان الجزائريون يقومون ببناء فنادق جديدة ويكثفون الحملات لجذب سياحة على نطاق واسع في حقبة تسعينيات القرن الماضي، انزلقت الجزائر إلى حرب أهلية واهتم الحكام المتعاقبون للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بالداخل واعتمدوا على النفط لتمويل البلاد.
وقال محمد أمين برجم رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، “نحن مسرورون من هذا القرار الذي من المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي في قطاع السياحة والبلاد”.
ويسهم قطاع السياحة الجزائري بـ1.5 في المائة فقط في إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ14 في المائة في تونس.
وتعد الجزائر متراجعة أيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، حيث بلغ عدد الأسرة 127 ألفا في نهاية 2020 مقابل 230.9 ألف سرير في جارتها الشرقية “تونس”، وهي دولة أصغر منها بكثير.
ويعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء إجازاتهم في تونس، حيث تكون العروض أكثر تنوعا والأسعار معقولة.
ولمواكبة الحركة السياحية، تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب إلى تمويل وبناء مجمعات سياحية، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة ريتاج القطرية للفنادق والضيافة وشركة إتش تي تي الجزائرية المملوكة للدولة لحشد التمويل.
وستقدم “ريتاج” أيضا الخدمات الإدارية لفنادق شركة إتش تي تي البالغ عددها 73 في جميع أنحاء البلاد.
ومازال هناك البعض الذين يشككون في أن التحول سيكون سهلا.
وقال أمين حمادي مدير السياحة في جانيت، المنطقة الأكثر جذبا للسياح، “نأمل في ردود سريعة على الطلبات التي تقدمها وكالات السفر”. وأضاف حمادي أن “التأخيرات الطويلة تتسبب في عدم إقبال السياح”.
