قال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ورئيس قطاع التدريب الفندقي، إن 3 فنادق حصلت على رخصة التشغيل بطاقة استيعابية 25% وتخفيض العمالة إلى 50% وبأسعار تقل 35% عن العام الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية وخطة التعايش مع فيروس كورونا.
وأضاف المانسترلي في تصريحات صحفية لـ”الشروق”، اليوم الأحد، أن الفنادق الثلاثة هي فقط التي تقدمت للحصول على رخصة التشغيل الجزئي، متابعًا أن الفندق الذي لن يلتزم بتطبيق الإجراءات المقررة، سيتم سحب الرخصة الصحية مباشرة، وأن هناك لجنة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة السياحة للرقابة اليومية على الفنادق لمدة 15 يوما.
وتابع: “تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة يقدر صعوبتها الفنادق الثلاثة التي حصلت على الرخصة”، مرجعا انخفاض الأسعار إلى أن 75% من الفنادق خالية تمام من النزلاء وفق الطاقة الاستيعابية المقررة”.
ورأى المانسترلي، أن قطاع السياحة والفندقة أكثر القطاعات التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن غرفة السياحة وضعت عددا من الاشتراطات لتطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية لتوفيق الأوضاع التي تسمح بعودة السياحة الداخلية بالمحافظة في إطار إجراءات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لعودة الأنشطة على مستوى العالم.
وأوضح أن من ضمن الإجراءات عدم توجه النزيل مياشرة للاستقبال مباشرة لتسجيل البيانات، و لكن البداية تبدأ بقياس درجات الحرارة له، و يليها تسجيل البيانات بقلم خاص به و يتم التخلص منه مباشرة، موضحًا أن الحجرة معقمة بالكامل والملاءات والمخدات يتم غسلها وتعقيمها على درجة تسخين معينة، ويتم عزل النفايات بطريقة خاصة بالتزامن مع إجراءات التعقيم يوميا.
وعن العمالة، قال المانسترلي إنه تم تخفيضها إلى 50%، وأن العاملين يبقون 60 يوما متواصلا مع إجراء مسحة قبل بدء عمله وأخرى عند عودته، مشيرا إلى أنه من الممكن زيادة أعداد الفنادق للتشغيل بعد استيفاء الشروط، ولكن بعد رؤية أولا ما هي نتائج تجربة الثلاث فنادق.
وكشف المانسترلي أن هناك طلبات مقدمة من دول من الاتحاد الأوربي لزيارة مصر ولكن السياحة الخارجية معلقة وربما يتغير الحال بحلول شهر يوليو، مضيفًا أن الشروط ستكون أصعب للسائح الأجنبي الذي سيبقى في عزل لمدة 48 ساعة قبل قدومه إلى مصر وفق اشتراطات منظمة الصحة العالمية.
ولفت رئيس غرفة السياحة، إلى أن شواطئ الفنادق مفتوحة وحمامات السباحة مع إضافة نسبة كلور أعلى والتعقيم كل 60 دقيقة، مشيرا إلى أن الشركات تقدر مدى الصعوبة ولكنها ترغب في تشغيل العمالة المعطلة، منوها بدور الغرفة في دعم العمالة و الموظفين حتى لا تستغنى المنشآت الفندقية عن أي عامل أو موظف خاصة العمالة المدربة التي يمكن أن نفتقدها.
وأضاف أن الغرفة دشنت 3 مبادرات لدعم العمالة وصرف منحة 3 شهور ومنح للفنادق حتى لا تستغنى عن العاملين والموظفين، مطالبا البنك المركزي بتسهيل إجراءات الحصول على قرض في ظل الأوضاع الحالية والاكتفاء بضمان برخصة الشركة السياحية التي تقدر بمليون جنيه.
