أعلنت الحكومة المصرية، أنه تم الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في تأمين المنشآت الفندقية والمدن السياحية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وفي أول تصريح بشأن تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات ظهور الفيروس المستجد.
وأكد في بيان، أصدره مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع السياحي المهم، ومراعاة العاملين به.
وشدد خلال اجتماع لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة، على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار خالد العناني عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس كورونا المستجد، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التي قام بها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له.
الاستمرار في دفع الرواتب
وقال “العناني” إنه تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
تعقيم المنشآت الفندقية
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها، وكذلك إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية.
وأشار وزير السياحة المصري، إلى الإجراءات التوعوية الصحية التي تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين في مجال السياحة، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمي للاتفاق على إعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي.
وتناول العرض نماذج للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بشأن التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وخاصة على قطاع السياحة والعاملين به، وما هو مقترح من جانب وزارة السياحة والآثار للتعامل مع هذه التداعيات على المستوى المحلي.
