لا تزال المطاعم والفنادق العائمة على صفحة النيل تجد صعوبات كثيرة في القيام بدورها كرافد مهم من روافد التنمية السياحية في مصر وهو القطاع الذي يعول عليه كثيرا في إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد القومى.
وتعد قضية المغالاة والازدواجية في تحصيل الرسوم من قبل كل من وزارتى الزراعة والري هي القضية التي تتصدر جملة المشكلات التي يواجهها أصحاب المطاعم والفنادق العائمة وهو ما دعاهم للمطالبة مجددا بالتفاوض مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف ليتحقق الهدف من تقديم خدمة سياحية مميزة قادرة على جذب فئات جديدة من زوار مصر.
أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مراسلات عديدة أرسلتها الغرفة لجميع الجهات المعنية سعيا لتخفيض تلك الرسوم التي تمثل عائقا بالغ الصعوبة في سبيل تطوير الخدمة السياحية بالمطاعم العائمة لمواكبة خطط الدولة في تميز المنتج السياحى المصرى، وفى هذا الإطار أرسلنا مؤخرا طلبا جديدا لوزير الزراعة أعربنا فيه عن أملنا في التراجع عن القيم المبالغ فيها للرسوم المفروضة ووضع أسس جديدة وعادلة لها تحقق رضا الجميع.
واستعرض المصرى تاريخ المشكلة، مشيرا إلى أن الرسوم المقررة في الماضى كانت تعتمد على قياس طول القطعة العائمة بحيث يحتسب المتر الواحد الطولى بقيمة 300 جنيه وهى مبالغ كانت مقبولة إلى حد ما إلا أن الاعتراضات بدأت بعد تعديل مبدأ القياس ليشمل الطول في العرض لتحديد مساحة القطعة العائمة وتوالت المبالغة والمغالاة في تقدير الرسم المقرر بعد تقديره على أساس الحجم طولا وعرضا وارتفاعا وحسب تكرار طوابق المطعم مما أدى إلى تضاعف الرسم إلى مبالغ كبيرة جدا.
وأوضح أنه خلال فترة تولى الوزير منير فخرى عبدالنور حقيبة السياحة نجح في تخفيض الرسوم ليصل إلى نحو 150 جنيها فقط للمتر إلا أن ذلك كان بموجب اتفاق شفهى لا يستند إلى قرار رسمى لذلك سرعان ما أوقف العمل به فور خروجه من التشكيل الوزارى.
وأضاف: «تضمنت رسالتنا إلى وزير الزراعة عددا من المقترحات والأفكار لتعديل أسس تقدير رسوم الرسو المقررة على المطاعم العائمة ومنها الإبقاء على نظام تقدير المساحة على أساس قياس قيمة مسطح المطعم والناتج عن ضرب الطول في العرض ولكن مع التغاضى عن حساب الأدوار المتكررة في الارتفاع، أو حساب هذا الارتفاع بنظام الشرائح ليصبح الرسم المقرر على الطابق الأول 180 جنيها والثانى 150 جنيها والثالث 120 جنيها للمتر يوميا بحد أقصى 3 أدوار». وأعرب عن أمله في تفهم المسؤولين بوزارة الزراعة للضرورات الاقتصادية التي تحتم عدم المغالاة في تقدير الرسم خاصة خلال هذه المرحلة التي تحاول السياحة فيها التعافى من السلبيات التي أنتجتها حقبة ما بعد ثورة يناير.
وتابع: «هناك تنسيق دائم مع وزارة السياحة لرفع مستوى المطاعم السياحية، ويتم إيفاد لجان بصفة مستمرة لمراقبة صحة وسلامة الغذاء».
وأضاف المصرى، في تصريحات خاصة، أنه جار دراسة تصنيف المطاعم بحسب الخدمة المقدمة أسوة بالفنادق التي جرى تقييمها مجددا، وذلك بالنسبة للمطاعم المقامة حديثا، فيما سيتم توفيق أوضاع المطاعم المقامة بالفعل بحيث تتماشى مع المواصفات الجديدة ومستويات الخدمة المطلوبة، ويسرى الأمر على المطاعم المتنقلة والموسمية.
وأشار إلى أن وزارة السياحة ألغت ترخيص ٣ مطاعم لتدنى مستواها، وذلك في إطار خطة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، للإصلاح الهيكلى والتى تعتمد على تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر والأيدى العاملة لتستعيد مصر مكانتها السياحية، لافتا إلى أن الغرفة انتهت من تدريب ٢٥٠٠ عامل بالمطاعم على اشتراطات صحة وسلامة الغذاء كما تعقد دورات مستمرة وصولا لمرحلة عدم تعيين مدير لأى مطعم دون اجتيازه الدورة التدريبية في سلامة الغذاء.
وتابع المصرى أن غرفة المنشآت بالتعاون مع وزارة السياحة بصدد الانتهاء من الربط الأمنى مع وزارة الداخلية لتسجيل بيانات العاملين بالمطاعم السياحية وإصدار الكارنيهات الشخصية الخاصة بكل عامل.
