عدد عاملون بقطاع السياحة المصرية، فوائد سماح الحكومة بإقامة الأفراح والمناسبات بالأماكن المكشوفة بالفنادق، مؤكدين أن القرار سيساهم في تخفيض حدة خسائر القطاع المتتالية بسبب فيروس كورونا.
وأكدوا لـ”مباشر”، أن القرار سيساهم في عودة العديد من العاملين إلى القطاع السياحي مرة أخرى في ظل عجز المنشآت الفندقية عن تحمل هذا الكم الهائل من العمال تزامناً مع توقف الإيرادات السياحية، بالإضافة لتقين وضع إقامة الحفلات.
واتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأسبوع الجاري، ومن ضمنها الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.
وأشاد هشام الشاعر رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بقرار السماح بعودة إقامة الأفراح بالفنادق، موضحاً أن القرار في حد ذاته جيد، ويقلل خسائر القطاع خاصة في ظل انخفاض معدل السياحة الخارجية الوافدة بسبب كورونا.
وكانت المطارات المصرية استأنفت كافة عملها، في يوليو الماضي، بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المنتظمة، وذلك باستقبال وتسيير 52 رحلة من وإلى عواصم مختلفة حول العالم.
وأضاف الشاعر، لـ”مباشر”، أن إعادة الحياة مرة ثانية للقطاع السياحي بشكل عام تتطلب مزيداً من الجهد في ظل تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر حالياً، موضحاً أن التزام المنشآت الفندقية بالإجراءات الاحترازية يساهم في إعادة الثقة في تعامل الفنادق والدولة المصرية مع أزمة كورونا.
وذكر الشاعر، أن مدلول القرار سيكون واضحاً على فنادق العاصمة والإسكندرية لارتباط إقامة الأفراح والمناسبات في الفنادق خاصة في القاهرة والجيزة، هو ما يقلل خسائرها في ظل انخفاض السياح الوافدة للعاصمة المصرية بسبب كورونا .
وبلغ عدد الوفود السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر أكثر من 200 ألف سائح بعد استئناف حركة الطيران.
وأكد أن القطاع السياحي في الفترة الراهنة لا يزال متأثراً بنسبة 70% رغم استئناف النشاط السياحي في بعض المحافظات، لكن عودة النشاط في هذه المحافظات ليس كافياً في قيادة السوق نحو الريادة أو تقليص خسائره.
ولفت إلى أن دخل مصر من السياحة يصل إلى 12 مليار دولار سنوياً من خلال 13 مليون سائح زائر، أي أن الخسائر تصل إلى مليار دولار في العام الواحد.
وفي السياق ذاته، قال علي غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، إن القرار الصادر بشأن استئناف الأفراح بالقاعات سيخفض من فاتورة الخسائر التي تعرض لها القطاع على مدار الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا.
وطالب غنيم خلال اتصال مع “مباشر”، بتوسيع القرار الخاص بالسماح باستئناف إقامة الأفراح في القاعات المكشوفة ليشمل كل قاعات الأفراح بالفنادق، قائلاً: “قطاع قاعات الأفراح من القطاعات المهمة في ناس كتير بتستفيد منه سواء كان عمال أو مطربين أو غيرهم فبالتالي على الحكومة توسيع القرار ليكون أكثر شمولا في ظل التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية”.
ومن جانبه، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية، جاء تقنينا للممارسات التي كانت تحدث في “الخفى” خلال أزمة كورونا، حيث كانت تقام الأفراح والمناسبات في الخفاء بعيداً عن رقابة الحكومة.
وأضاف صدقي في تصريحات صحفية، أن القرار يقضي على عشوائية إقامة الأفراح بوضع ضوابط لإقامتها في المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وبحد أقصى 300 فرد مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وأوضح النائب أن القرار له أهمية اقتصادية كبيرة بتنشيط هذه الصناعة وتعويض الكثير من العاملين فيها وعلى رأسهم الفنانون، الذين تضرروا من توقف الحفلات وتراجع إنتاج الأغاني، مشيراً إلى أن وعي المصريين هو من يضمن استمرار هذه الانفراجة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ونوه بأن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات بناءً على توصيات وخطط مدروسة من قبل لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، لذلك كلما زاد الوعي وقلت الإصابات كلما كانت الإجراءات أكثر انفراجاً مع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية.
